نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قدامة (٤) ، والنووي (٥) ، والشنقيطي (٦) ، والجصاص، ووصف القول بسواه بالشذوذ (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قدامة (٤) ، والنووي (٥) ، والشنقيطي (٦) ، والجصاص، ووصف القول بسواه بالشذوذ (٧) .