القول الثاني: تُشترَط الموالاة بين أشواطه، وهو مذهب المالكية (٧) والحنابلة (٨) ، واختاره ابن عثيمين (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: تُشترَط الموالاة بين أشواطه، وهو مذهب المالكية (٧) والحنابلة (٨) ، واختاره ابن عثيمين (٩) .