المسألة ٧٬٥٢٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ ثانياً: أنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة