فَأَمَّا إذَا كَانَ هُوَ مِنْ أَهْلِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ لَا يَمْلِكُ غَيْرُهُ الْكَسْبَ عَلَى وَجْهِ الْخِلَافَةِ عَنْهُ وَلَا يَمْلِكُهُ ابْتِدَاءً لِأَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً يَسْتَدْعِي سَبَبًا لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي حَالِ ضَرِّهِ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا عَنْ التَّصَرُّفِ وَالنَّظَرِ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى بِبُلُوغِهِ فَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ.