بخلاف البيع لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته "وعليها العدة" إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب "ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت" هو الصحيح لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق "ويثبت نسب ولدها" لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره.