وفي السلم المعقود عليه إنما هو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقائه،

وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء، لأن البقاء أسهل،

وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها