والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه،

بخلاف ما إذا قال لغيره اشتريت وأنكر الآخر له أن يصدقه، لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد، والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق،

أما المقر له يتفرد برد الإقرار فافترقا.