فإذا لم يضفه بقي عاقدا من جهة المطلوب فيتوقف على إجازته.

ولو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح لأنه التزم الإيفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيئا سواه،

فإن سلم المحل له تم الصلح،

وإن لم يسلم له لم يرجع عليه بشيء.

بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت أو وجدها زيوفا حيث يرجع عليه لأنه جعل نفسه أصيلا في حق الضمان ولهذا يجبر على التسليم،

فإذا لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله، والله أعلم بالصواب. [