بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه؛ لأن الخبث ما كان لحق المشتري إلا إذا كان لا يجد غيره؛ لأنه محتاج إليه، وله أن يصرفه إلى حاجة نفسه،

فلو أصاب مالا تصدق بمثله إن كان غنيا وقت الاستعمال،

وإن كان فقيرا فلا شيء عليه لما ذكرنا.