وقيل عند أبي حنيفة لا يقسم القاضي. وهكذا روي عنه لأنه لا يجري فيه الجبر عنده.

والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا، لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت،

بخلاف أعيان الرقيق لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم