"ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته" ؛ لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع توقف الثاني،