(لا إن جَعَل له جُعْلًا على ضمانه له) فلا يجوز؛ نص عليهما ؛ لأنه ضامن، فيلزمه الدَّين،

وإن أدَّاه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض.

فإذا أخذ عوضًا في القرض، صار القرض جارًّا للمنفعة؛ فلم يجز. ومنعه الأزجي في الأولى أيضًا.