أما مع الإذن في الأداء فظاهر،

وأما مع الإذن في الصُّلح فقط؛ فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصُّلح،

فإذا أدَّى فقد أدى واجبًا عن غيره محتسبًا بالرجوع، فكان له الرجوع،

وأما إذا لم يأذنه في الصلح، ولا في الأداء، فلا رجوع له،

ولو نوى الرجوعَ عنه ؛ لأنه أدَّى عنه ما لا يلزمه أداؤه، فكان متبرِّعًا.