(ولا تصح شركته) أي: السفيه (ولا حوالته، ولا الحوالة عليه، ولا ضمانه) لغيره (ولا كفالته) ببدن إنسان؛ لأن ذلك تصرُّفٌ مالي، فلم يصح منه، كالبيع والشراء.