بخلاف ربِّ المال؛ فإنه يستحق الربح بماله، ويحلف مُدَّعيه؛ لأنّه يحتمل خلاف ما قاله، فيجب لنفي الاحتمال.

وإن اختلفا في قَدْر الجزء بعد الربح، فقال العامل: شرطت لي النصف،

وقال المالك: الثلث، قُدِّم قوله؛ لأنه منكِرٌ للزيادة،

فإن أقام كل منهما بينة، قُدِّمت بينة العامل، ذكره في "المبدع".