فإن فسخ وكان الجمَّال ونحوه قَبَضَ الأجرة، فهي دَين في ذمته،

وإن اختار المُقام، وكانت على عملٍ في الذمة، فله ذلك ومطالبته متى قَدر عليه.

وإن كانت مدة، وانقضت في هربه، انفسخت الإجارة.

وإن كان العقد على موصوف غير معيَّن، لم ينفسخ العقد، ويرفع الأمر إلى الحاكم،

فإن وجد له مالًا اكترى به، كما سبق، وإلا؛ اقترض عليه ما يكتري به،

فإن دفعه له ليكتري لنفسه، جاز،

وإن كان القرض من المكتري، جاز وصار دَينًا في ذمة الجَمَّال.