وإن جاء به زائدًا في العَرض وحده،

والثاني: له المُسمَّى؛ لأنه زاد على ما أمر به، فأشبه زيادة الطول.

ومن قال بالأول فَرَّقَ بين الطول والعرض: بأنه يمكن قطع الزائد في الطول، ولا يمكن ذلك في العرض.

وإن جاء به ناقصًا في الطول والعرض، أو في أحدهما،

والثاني: له بحصته من المُسمَّى.

وإن جاء به زائدًا في أحدهما ناقصًا في الآخر، فلا أجر له في الزائد، وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل؛ قاله الموفَّق.