(ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع، لزمه) أي: الغاصب (أجرة أعلاها) صنعة (فقط) لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معًا في آن واحد، ولأن غاية ما يحصُل لسيده به من النفع، أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع (وتقدم (١) أول الباب: لو حبس حرًّا أو استعمله كرهًا) فله أجرة مِثْله،

فصل (وتصرُّفاتُ الغاصب الحُكمِيَّة) وكذا غير الغاصب