وأن يدفعها للحاكم (وتقدم نظير ذلك في) باب (الغصب (٢) ، و) في (آخر) باب (الرهن (٣) ) مفصَّلًا (و) تقدم أيضًا (أنه يلزم الحاكم قَبول ذلك) أي: ما ذكر من الغصب والرهن والوديعة،

وكذا نحوها (إذا دُفع إليه) أي: دفع ذلك إلى الحاكم من هو بيده، من غاصب ومرتهن ووديع ونحوهم.