قال في "القاموس": وثَمَغ بالفتح: مال بالمدينة لعمر وَقَفَه. (ويكون) الوقف المعلَّق بالموت (لازمًا) من حين قوله: هو وقف بعد موتي.

وإن كان الموقوف نحو أَمَة، ففي "القواعد": صارت كالمستولدة، فينبغي أن يتبعها ولدها. انتهى.

وأما الكسب ونحوه، فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت؛ لأنه ملك قبل الموت؛ لقول الميموني للإمام، والوقوف إنما هي شيء وقفه بعده، وهو ملك الساعة. (ويعتبر) الوقف المعلَّق بالموت (من ثُلُثه) لأنه في حكم الوصية،

فإن زاد على الثلث، توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة.

وإذا قال: داري وقفٌ على مواليَّ بعد موتي. دخل أُمَّهات أولاده ومدبَّروه؛ لأنهم عن مواليه حقيقة إذًا؛ قاله الحارثي.