وفي المتفق عليه عن جابر:"قَضى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له" واللفظ للبخاري.

فمن أعمرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" إنما وَرَدَ على سبيل الإعلام لهم بنفوذها، بدليل السياق، ويؤيده الحديث الأول،

ولو أُريد به حقيقةُ النهي لم يمنع الصحة؛ لأن الضرر فيها على فاعلها، وما كان كذلك، النهي عنه لا يقتضي فساده، كالطلاق في الحيض.