وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه. (و) لهم (ولاية تزويجها، وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة) لأنه يتضرَّر به،

فإن اتفقا على ذلك، جاز.