(وليس لواحد منهما) أي: الوارث والموصَى له بالنفع (وَطؤها) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة، والوطء لا يُباح بغيرهما، ومالك الرقبة لا يملكها ملكًا تامًّا، ولا يأمن أن تحمِل منه، وربما أفضى إلى هلاكها.