وكذا منصوب القاضي، بخلاف الأب إذا فسق؛ تعود ولايته بعَوْد الأهلية؛ لأن ولايته عن سبب الأبوة، وهو ثابت، وولاية الوصي والأمين عن إيصاء وتولية، وقد بطل، فلا بُدَّ في العود من مثل ذلك السبب، ثم ما تصرف بعد البطلان مردودٌ، لصدوره من غير أهله، لكن رد الودائع، والغصوب، والعواري، وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمور وصولها إلى أهلها، وهو حاصل بذلك،

وإذا أُعيد وكان أتلف مالًا، فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه،

فإن ذلك ثابت للأب، وقد نص من رواية أبي داود على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شيء، إلا في النكاح؛ قاله الحارثي. (وأقام الحاكم مقامه) أي الفاسق (أمينًا) ليتصرَّف.