وقال الخَبْري : ليس في هذا عن السَّلف نص.

وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين، ويُعطى كلُّ وارث اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه.

ومن خلَّف أمًا مزوَّجة ، وورثةً لا تَحجبُ ولدَها؛ لم تُوطأ حتى تُستبرأ؛ ليعلم أحامل أو لا،

فإن وطئت وولدته بعد، فقد تقدم في الشرط الأول.