وإن نقص فالنقص عليه، وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصًا، وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لها،

وإن نقص فالنقص عليه؛ إلا أن تكون الزيادة لتغيُّر الأسعار.