وظاهره: أنه لا يصحّ من غير الزوج أو وكيله.

وقال في "الاختيارات": والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه، بالملك، أو الوكالة، أو الولاية، كالحاكم في الشقاق،

وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء، أو العُنَّة، أو الإعسار، وغيرها من المواضع التي يملك فيها الفرقة.