وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصنِّفُ في الخلع ؛ لأنها في حكم المالِكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقها، وتتصرَّف فيها، فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها، وبعد الولادة هي أجرة رَضاعها إياه، وهي الآخذة لها.