(أُمًّا كان) المقذوف (أو غيره (٤) ، لم يكن له أن يُطالِب في حياته بموجب قَذْفه) لأنه حَقٌّ ثبت للتشفِّي، فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه، كالقِصاص.