(ويجتمع القطعُ والضمان) على السارق؛ لأنهما حقان يَجِبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (فيَرُدُّ العينَ المسروقةَ إلى مالكها)