(ولا يَضمن أهلُ البغي -أيضًا- ما أتلفوه) على أهل عدل (حال الحرب، من نفس أو مال) لقول الزهري:"هاجَت الفتنَةُ وأصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافِرُونَ فأجمَعُوا ألا يُقادَ أحَدٌ ولا يؤخذَ مالٌ على تأويلِ القُرآنِ إلا ما وُجدَ بعَينهِ" ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به؛ رواه الخلال ؛ ولأن تضمينهم يُفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة، فسقط كأهل الحرب، أو كأهل العدل.