(ولا يضر) القطع (في حق مأموم، إن كان القطع) مشروعًا (أو) كان (السكوت مشروعًا، كالتأمين، وسجود التلاوة، والتسبيح بالتنبيه) أي لأجل التنبيه (ونحوه) كالفتح على إمامه، إذا أُرْتِج عليه، أو غلط (أو) كان السكوت (لاستماع قراءة الإمام) فلا أثر للتقطيع في ذلك كله، لأنه مشروع (ويبني) المأموم على ما قرأه.