(فإن أقرَّ له ولو بقوله: نعم) لأنها صريحة في الجواب، كما تقدم في النكاح والطلاق ، ويأتي في الإقرار (لم يحكم) القاضي (له) أي: للمُدَّعي (حتى يطالبـ) ه (المُدَّعي بالحكم) لأن الحكم عليه حَقٌّ له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه.