ويصح نصبه عطفًا على: المشهود عليه، أي: ويذكر المشهود عليه وإقراره (طوعًا في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرٍ) حتى يخرج المكره ونحوه (بجميع ما سُمِّي به ووُصِفَ، في كتاب نسخته (١) .

فإذا فَرَغَه قال: وإن القاضي أمضاه، وحكم به على ما هو الواجب في مِثْله، بعد أن سأله ذلك - والإشهادَ به - الخصمُ المُدَّعِي، وينسِبُهُ) يعني: يذكر اسمَه ونسبه (ولم يدفعه الخصمُ الحاضرُ معه بحُجَّة، وجَعَل كلَّ ذي حُجَّة على حُجَّتِه، وأشْهَد القاضي فلانٌ على إنفاذه وحكمه وإمضائه مَن حَضَرَه من الشُّهود في مجلسِ حُكمه، في اليوم المؤرَّخ في أعلاه، وأمر بكَتْبِ هذا السِّجِلِّ نُسْخَتين متساويتين) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى