وفي "الكافي"، و"الشرح": إن كان من جهة الحاكم اشترطت عدالته،

وإن كان من جهتهم لم تُشترط، إلا أنه إن كان عدلًا، كان كقاسم الحاكم في لزوم قِسمته بالقُرعة،

وإن لم يكن عدلًا لم تلزم قِسْمته إلا بتراضيهما