(ولا تُقبل دعواه الحرية إذا بلغ بلا بينة) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المُدَّعي واليمين على مَن أنكر" (إلا أن يعرف أن سببَ يَدِه) أي: يد مُدَّعِي الرِّقّ (غير المِلك، مثل أن يلتقطه) ثم يَدَّعي رِقّه (فلا تُقبل دعواه لرِقِّه؛ لأن اللقيط محكومٌ بحريته) لأنها الظاهر والأصل في بني آدم، والرق طارئ.