(ويُباح لمَن عنده شهادةٌ بحَدٍّ لله) تعالى (إقامتُها) وقال القاضي والموفَّق وجَمْعٌ: تَرْكها أولى، وجزم في آخر "الرعاية" بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية، وتصح إقامةُ الشهادة بحقِّ الله تعالى (من غير تقدم دعوى) به، وتقدم. (ولا تُستحبُّ) الشهادةُ بحَقِّ الله تعالى؛ لحديث:"مَن سَترَ عَورةَ مسلم سَترَه الله في الدُّنيا والآخرَةِ".