(ولا ضمان على مُزَكٍّ إذا رجع مزكّىً) لأن الحكم تعلَّق بشهادة الشُّهود، ولا تعلُّق له بالمزكين؛ لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود،