وفي الترغيب وغيره: ولا يحلف شاهد وحاكم ووصي على نفي دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لا (حاكمٌ) على حُكمه أو نفيه (ولا وصيٌّ على نفي دَيْن على الموصي) .
قال ابن حمدان: بل على نفي لزومه من التركة إلى المُدَّعي. (ولا) يَحلِف (مُنكِرُ وكالةِ وكيلٍ) وتقدم في الوكالة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.