قال في "الفروع": ولعل المراد طلبها، وبعث السُّعاة لقبضها، فهذا بالمدينة، ولهذا قال صاحب "المحرر": إنّ الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال، كقوله:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} واحتج في أن الصلاة لا تجب على كافر فعلها. ويعاقب بها بقوله: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} والسورة مكية، مع أنّ أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد. انتهى.

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي : إنّها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاةِ الفطرِ قبلَ نزولِ آيةِ الزكواتِ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي "تاريخ ابن جرير الطبري": أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة.

وقيل: فرضت قبل الهجرة، وبينت بعدها.