(كونه ممن يَصحُّ أن يَعقِد له الإحرام) بأن يكون وليًّا له في ماله؛ لأن الطواف تُعتبر له النية، فلما تعذَّرت من الصغير، اعتُبرت ممن له النيابة عنه بالشرع، بخلاف الوقوف والمبيت