أي: ولو شرط الأمير للأجير ركوبَ الحبيس، فلا يستبيحه بذلك؛ لمخالفته لشرط الواقف. (فإن فَعَل) أي: ركب الأجيرُ الفرسَ الحبيس (فـ) عليه (أجرةُ مثلِها) لتعديه بإتلاف المنفعة، فيرد في الغنيمة إن كانت منها، وتُصرف في نفقة الحبيس، إن كانت الدابة حبيسًا.