وإن أصَبتَهُ بعْدَ ما قُسِمَ، أخذته بالقيمة" .

ولو لم يأخذه لأدَّى إلى ضياع حقه، فالرجوعُ بشرطِ وزنِ القيمةِ جمعٌ بين الحقين. (أو) أدركه ربُّه (بعد بيعه، و) بعد (قَسْم ثمنه، فهو أحقُّ به بثمنه، كأخذه) أي: كما أن له أخذه (من مشتريه من العدوِّ) بثمنه؛ لئلا يضيع الثمن على المشتري، وحقه ينجبر بالثمن، فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع.