فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما، بل نكحهما مرتبا، فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة؛

فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما.

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين،

وكذا لو كانت إحداهما زوجةً والأخرى مملوكة.

فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها.