فصل فِي بَيَان أَوْلِيَاء

وَأولى الْوُلَاة الْأَب

ثمَّ الْجد أَبُو الْأَب

ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم

ثمَّ الْأَخ للْأَب

ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم

ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب

ثمَّ الْعم ثمَّ ابْنه على هَذَا التَّرْتِيب

فَإِذا عدمت الْعَصَبَات فالمولى الْمُعْتق

ثمَّ عصباته ثمَّ الْحَاكِم مُعْتَدَّة

وَيجوز أَن يعرض لَهَا بنكاحها قبل انْقِضَاء الْعدة وَالنِّسَاء على ضَرْبَيْنِ بكر وثَبت فالبكر يجوز للْأَب وَالْجد إجبارها على النِّكَاح

وَالثَّيِّب لَا يجوز تَزْوِيجهَا إِلَّا بعد بُلُوغهَا وإذنها والمحرمات بِالنَّصِّ أَربع عشرَة سبع بِالنّسَبِ وَهِي الْأُم

وَإِن علت والْبِنْت

وَإِن سفلت والْأُخْت والْخَالَة والْعمة وبنت الْأَخ وَبنت الْأُخْت وَاثْنَتَانِ بِالرّضَاعِ الْأُم الْمُرضعَة وَالْأُخْت من الرَّضَاع وَأَرْبع بالمصاهرة أم الزَّوْجَة

والربيبة إِذا دخل بِالْأُمِّ وزَوْجَة الْأَب وزَوْجَة الابْن ووَاحِدَة من جِهَة الْجمع وَهِي أُخْت الزَّوْجَة

وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا

وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَترد الْمَرْأَة بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والْقرن وَيرد الرجل بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والْجب والْعنَّة