وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع .

وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود وإن سجد فحسن .

وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.

فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها ؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدًا وينبغي حمله على ذلك جمعًا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره،

أما المستمع فقد قال -عليه السلام-: "التالي والمستمع شريكان في الأجر" فلا يقاس عليه غيره. وقوله سامع خبر يكن منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.

ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة .

وقال الشافعي: (لا يكره (٩) ) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود وقال الموفق: واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى .