ومن عليه الحد ليس يُكْفَل أي: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص،

ولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا كفالة في حد" ، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا.