إذ صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع وليس إلا ذاك للميموني ... يقول هذا أكبر الظنون وذلك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافق يعني: أنه صح عن الإمام الرجوع عن وقوع الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر به أتى اثنتين حرمها عليه وأباحها لغيره، ولهذا قيل: إنها آخر الروايات.

قال الطوفي (في شرح الأصول) : هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين .