وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه، ليأتي بالواجب، ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال (أحدها) نذر أياما معلومة مطلقة، كاعتكاف عشرة أيام غير متتابعة، أو عشرة أيام وقلنا: لا يلزمه التتابع على المذهب، فإنه يتم باقيها لا غير، ولا شيء عليه، لإتيانه بالمنذور على وجهه، ويبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله، قاله أبو محمد.

وقد نبه الخرقي على هذا في النذر فقال: ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه، فمرض في بعضه،

فإذا عوفي بنى، وكفر كفارة يمين،

وإن أحب أتى بشهر كامل متتابع، ولا كفارة عليه

وكذلك إذا نذرت المرأة صيام شهر متتابع وحاضت فيه.

ولو ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه، وجبت الكفارة،

وإن كان معذورا، (وعن أحمد) ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر، حملا على العذر، إذ الكفارة زاجرة أو ماحية، وهما منتفيان معه (وعن القاضي) إن وجب الخروج، كالخروج لنفير عام، أو شهادة متعينة ونحو ذلك، فلا كفارة كالخروج للحيض،

وإن لم يجب وجبت، ويقرب منه قول صاحب التلخيص، وابن عبدوس: إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ونحوهما، وجبت،

وإن كان لحق عليه، كأداء الشهادة، والنفير، والحيض، فلا كفارة.

قال: وقيل: تجب، والله أعلم.