بلا فصل وتخلل لفظ أجنبي وتعليق وتأقيت وشرط في عاقد تكليف وإسلام لتملك مسلم فقال: نعم أو إي وقال للمشتري اشتريت؟ فقال: نعم صح.

قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم.

وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل يقع بينهما

أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه.

وبلا تعليق فلا يصح معه كإن مات أبي فقد بعتك هذا ولا تأقيت كبعتك هذا شهرا.

وشرط في عاقد بائعا كان أن مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون

وإسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه.

(قوله: فقال) أي البائع

(وقوله: نعم) أي بعت

(قوله: أو وإي) بكسر الهمزة، حرف جواب،

(وقوله: اشتريت) هو بتاء المخاطب

(قوله: فقال) أي المشتري.

(وقوله: نعم) أي أو إي، أو جير.

(قوله: صح) أي البيع، بما ذكر من قول البائع للمتوسط: نعم، وقول المشتري له: نعم، فينعقد البيع بذلك، لأن الأول دال على الإيجاب،

(قوله: ويصح أيضا إلخ) أي كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي، يصح بجواب أحد المتعاقدين للآخر، وذلك بأن يقول المشتري للبائع: بعت؟ فيقول له: نعم، ويقول البائع للمشتري: اشتريت؟ فيقول له: نعم.

وظاهر النهاية: عدم الصحة فيما ذكر،

قال ع ش: كأن قال: بعتني هذا بكذا؟ فقال: نعم.

اه.

(وقوله: منهما) أي من المتعاقدين.

(وقوله: لجواب إلخ) الجار والمجرور حال من نعم - أي حال كونها مأتيا بها لأجل جواب الخ.

(وقوله: قول المشتري) أي للبائع.

(وقوله: والبائع) أي وجواب قول البائع للمشتري: اشتريت؟

(قوله: حرف استقبال) المراد به حرف المضارعة - كالهمزة، والنون كما يرشد بذلك المثال -

(وقوله: لم يصح) أي الإيجاب المقرون بحرف الاستقبال، أو القبول المقرون بذلك.

لكنه كناية، فما في العباب من عدم صحة البيع بصيغة الإستقبال محمول على نفي الصراحة، كما يشعر به تعليلهم باحتمال الوعد والإنشاء.

اه.

(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد والتحفة، ولكن اللفظ للأول.

(قوله: من العامي) المراد به ما قابل العالم.

(قوله: نحو فتح تاء المتكلم) اندرج تحت نحو ضم تاء المخاطب، وإبدال الكاف ألفا، وغير ذلك.

قال ع ش: قال حجر: وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم، وضمها في التخاطب، لأنه لا يفرق بينهما.

ومثل ذلك: إبدال الكاف ألفا، ونحو ذلك.

اه.

سم.

وظاهره - ولو مع القدرة على الكاف من العامي - ومفهومه أنه لا يكتفي بها من غير العامي، وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف.

اه.

(قوله: وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما إلخ) شروع في بيان شروط أركان البيع الثلاثة، التي هي العاقد، والمعقود عليه، والصيغة.

وبدأ بشروط الصيغة، وذكر منها متنا وشرحا: أربعة وهي: عدم الفصل وعدم التعليق، وعدم التأقيت، وتوافق الإيجاب والقبول معنى.

وبقي عليه منها ثمانية - الأول منها: أن لا يغير المبتدئ من العاقدين ما أتى به،

أو بعتك هذا حالا - بل مؤجلا -: لم يصح - لضعف الإيجاب بالتغيير -.

الثاني: التلفظ - بحيث يسمعه من يقربه عادة،

قال ع ش: وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه، لأن لفظه كلا لفظ،

الثالث: بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني،

الرابع: أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب،

الخامس: أن يذكر المبتدئ منهما الثمن والمثمن.

السادس: أن يأتي بكاف الخطاب، ويستثنى منه المتوسط المتقدم، ولفظ نعم من المتعاقدين.

السابع أن يضيف البيع لجملته

الثامن: أن يقصد اللفظ لمعناه،

(قوله: كونهما) أي الإيجاب والقبول.

(وقوله: بلا فصل) متعلق بمحذوف خبر الكون، باعتبار الشرح.

وباعتبار المتن: يكون متعلقا بيصح، أو بمحذوف صفة لكل من إيجاب وقبول.

(قوله: بسكوت) متعلق بفصل.

(وقوله: طويل) هو ما أشعر بالإعراض عن القبول.

قال البجيرمي: المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة، وهو الزائد على سكتة التنفس.

اه.

(وقوله: يقع بينهما) أي بين لفظهما، أو إشارتهما، أو كتابتهما، أو لفظ أحدهما، أو كتابة، أو إشارة الآخر، أو كتابة أحدهما وإشارة الآخر، لكن العبرة في الفصل بالسكوت - بالنسبة للكتابة بعد علم المكتوب إليه -

(وقوله: بخلاف اليسير) أي فإنه لا يضر.

ويحتمل خلافه، وبفرق.

اه.

(وقوله: ويحتمل خلافه) جزم به الزيادي،

اه.

وهي تفيد الصحة مع قصد القطع.

(قوله: ولا تخلل لفظ) معطوف على فصل - من عطف الخاص على العام - أي وبلا تخلل لفظ.

فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض.

فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا.

اه. والعبرة في التخلل في الغائب: بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له.

اه.

نهاية.

(قوله: وإن قل) أي اللفظ المتخلل فإنه يضر، وهو شامل للحرف المفهم، وهو متجه، لأنه كلمة، ولغير المفهم - وهو محل نظر - نعم، يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر - كالصلاة -.

ويغتفر لفظ قد: لأنها للتحقيق فليست بأجنبية.

ويغتفر لفظ: والله اشتريت.

واختلف في الفصل بأنا.

في - أنا قبلت - فقيل يغتفر، وقيل لا.

(قوله: أجنبي) صفة للفظ.

(قوله: بأن لم يكن من مقتضاه) أي العقد.

وهو تصوير للأجنبي من العقد،

(وقوله: ولا من مصالحه) فإن كان منها - كشرط الرهن، والإشهاد - لم يضر.

وزاد في التحقة والنهاية: ولا من مستحباته،

(قوله: ويشترط أيضا أن يتوافقا) أي الإيجاب والقبول.

(وقوله: معنى) أي في المعنى، أي بأن يتفقا في الجنس، والنوع، والصفة، والعدد، والحلول، والأجل.

(قوله: لا لفظا) أي لا يشترط اتفاقهما في اللفظ،

فقال اشتريت بثلاثين نصف فضة:

صح ذلك.

(قوله: فلو قال بعتك إلخ) مفرع على مفهوم الشرط.

(قوله: فزاد) أي المشتري، كأن قال اشتريت بألفين.

(وقوله: أو نقص) أي كأن قال اشتريت بخمسمائة.

(قوله: أو بألف حالة) أي أو قال البائع: بعتك بألف حالة.

(قوله: فأجل) أي المشتري: أي قال اشتريت منك بألف مؤجلة.

(وقوله: أو عكسه) أي بأن قال ابائع بعتك بألف مؤجلة، فقال المشتري: اشتريت بألف حالة.

(وقوله: أو مؤجلة بشهر) أي أو قال بعتك بألف مؤجلة بشهر.

(وقوله: فزاد) أي المشتري، بأن قال اشتريت بألف مؤجلة بشهرين.

(قوله: لم يصح) أي البيع، وهو جواب لو.

(وقوله: للمخالفة) أي بين الإيجاب والقبول، لكون القبول على ما لم يخاطب به.

(قوله: وبلا تعليق) معطوف على بلا فصل.

أي ويشترط كونهما من غير تعليق.

(قوله: فلا يصح معه) أي لا يصح البيع مع وجود التعليق في الإيجاب أو القبول، ومحله إن كان التعليق بغير المشيئة،

ومحله أيضا: إذا كان بغير ما يقتضيه العقد،

(قوله: كإن مات أبي إلخ) تمثيل للتعليق.

(قوله: ولا تأقيت) معطوف على بلا فصل: أي

(قوله: وشرط في عاقد إلخ) ذكر أربعة شروط له: اثنان منها خاصان بالمشتري، وهما: الإسلام بالنسبة لتملك الرقيق المسلم والمصحف، وعدم الحرابة بالنسبة لتملك آلة الحرب.

واثنان عامان، فيه وفي البائع، وهما: التكليف، وعدم الإكراه المشار إليه بقوله

(قوله: بائعا كان أو مشتريا) لو قال بائعا ومشتريا - كما في التحفة - لكان أولى، إذ المراد بالعاقد هنا: مجموع البائع والمشتري، لا هذا، أو هذا.

(قوله: تكليف) نائب فاعل شرط، والأولى أن يقول - كالمنهج - إطلاق تصرف، ليخرج به أيضا المحجور عليه بسفه، أو فلس.

وعبر في المنهاج بالرشد.

وكتب عليه المغني ما نصه:(تنبيه) قال المصنف في دقائقه: إن عبارته أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف، لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء.

أحدها: أنه ينتقض بالسكران، فإنه يصح بيعه على المذهب، مع أنه غير مكلف.

الثاني: أنه يرد عليه المحجور عليه بسفه، فإنه لا يصح، مع أنه مكلف.

الثالث: المكره بغير حق، فإنه مكلف، لا يصح بيعه.

قال: ولا يرد واحد منها على المنهاج.

اه.

(قوله: وكذا من مكره) هذا مفهوم قيد محذوف بعد قوله تكليف، وهو وعدم إكراه، أي

قال سم: قال في شرح العباب: ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع،

اه.

وقوله بغير حق: خرج به ما إذا كان بحق، كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء الدين، فأكرهه الحاكم عليه فإنه يصح.

اه.

ومثله في الروض وشرحه.

(قوله: لعدم رضاه) أي المكره، وهو علة لعدم صحة بيع المكره.

(قوله: وإسلام إلخ) معطوف على تكليف، أي وشرط إسلام من المشتري لأجل تملكه رقيقا مسلما، وذلك لما في ملك الكافر للمسلم من الإذلال، وقد قال تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) *

(وقوله: لا يعتق عليه) خرج به ما إذا كان يعتق عليه بالشراء - كأبيه، أو ابنه - فإنه يصح، لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه.

الثاني: ما يفيد الفسخ، كالرد بعيب.

الثالث: ما استعقب العتق، كشراء الكافر أصله وفرعه.

وقد نظمها بعضهم فقال: ما استعقب العتق وملك قهري وما يفيد الفسخ، فاحفظ وادري